تعد الزكاة ركنًا أساسيًا من أركان الإسلام، وهي فريضة مالية تجب على المسلمين سنويًا. تُدفع الزكاة على الأموال والأصول التي تزيد عن حد معين، ويكون مقدارها محددًا حسب نوع المال أو الأصل. تُقدم الإقرارات المتعلقة بالزكاة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية. تُصدر الهيئة بعد ذلك شهادة الزكاة، والتي تُعد وثيقة رسمية تثبت أن المكلف قد دفع الزكاة المستحقة عليه. خطوات الحصول على الشهادة الفورية تُوفر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خدمة الحصول على الشهادة بشكل فوري، وذلك بعد تقديم الإقرارات المتعلقة بالزكاة وسداد المدفوعات التابعة لها. إليك خطوات الحصول على الشهادة بشكل فوري:
تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_081.aspx
الانتقال إلى قسم “الإقرارات”.
اختيار القرار المراد تقديمه وتعبئة البيانات المالية.
الضغط على زر “تقديم”.
سيصلك إشعار بقبول الإقرار ورقم الفاتورة عن طريق الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.
سداد الفاتورة باستخدام إحدى طرق الدفع المتاحة.
ستصدر الشهادة الفورية بعد سداد الفاتورة.
الشروط اللازمة للحصول على الشهادة بشكل فوري
أن يكون المكلف قد قدم الإقرارات المتعلقة بالزكاة بشكل صحيح.
أن يكون المكلف قد سدد المدفوعات التابعة للإقرارات بشكل كامل.
مميزات الحصول على الشهادة بشكل فوري
الحصول على الشهادة بشكل سريع دون الحاجة إلى انتظار فترة طويلة.
إمكانية استخدام الشهادة بشكل فوري في الإجراءات الرسمية. توفر خدمة الحصول على الشهادة بشكل فوري من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك راحة كبيرة للمكلفين، حيث تُمكنهم من الحصول على الشهادة بشكل سريع دون الحاجة إلى انتظار فترة طويلة.
محامي التعويضاتهل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحر,,,,,,,,مات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدـ,,ـــرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها.
فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.